حقوق شهروندی

عبدالفتاح سلطانی در یک نظریه حقوقی اعدام‌های سال ۶۷ و محاکمات دهه ۶۰ را غیر قانونی و برخلاف موازین حقوق بشری توصیف می‌کند.

جنبش دادخواهی

بیش از یکسال از آغاز فعالیت جنبش دادخواهی قتل شدگان سال ۶۷ می‌گذرد. در ابتدای این جنبش که با فراخوان خانواده‌های اعدام شدگان آغاز شد، با انتشار صوت جلسه‌ی آقای منتظری با هیئت مرگ در تهران مواجه شدیم که اندکی از جنایات صورت گرفته در آن مقطع زمانی را آشکار کرد.

معادلات سیاسی

جنبش دادخواهی به تدریج به جنبشی تبدیل شد که معادلات سیاسی در رأس خلافت اسلامی! را به چالش کشید، به‌طوریکه روحانی برای از میدان به در کردن رقیب خود در سیرک انتخابات! ریاست جمهوری! تایید کرد که او به مدت ۳۸ سال به صدور احکام زندان و اعدام اشتغال داشته است. [روحانی و قتل عام ۳۸ ساله] هرچند رئیسی بعدها این کار روحانی را بی‌ظرفیتی توصیف کرد، [رئیسی برجسته شدن نقشش در قتل عام را ناشی از بی‌ظرفیتی رقبا می‌داند] اما اشتغال خلافت اسلامی! به اعدام و زندان در طول ۳۸ سال از جانب بالاترین مقام اجرایی آن، دیگر به ثبت داده شده بود.

 

سهیل عربی را به جرم توهین به مقدسات!، به زندان محکوم کرده‌اند، اما او جرم خود را، تنها دادخواهی می‌داند.


تفتیش عقاید

زندانی عقیدتی سهیل عربی یکی از قربانیان دادگاه‌های تفتیش عقاید در ایران است آنهم در قرن بیست و یکم؛ او در دی‌ ماه ۱۳۹۲ با اعلام‌ جرم قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران دستگیر و به مدت ۲ماه در بند سپاه در زندان اوین تحت بازجویی و فشار قرار گرفت. او تاکنون در دادگاه‌های متعددی به دلیل محتوای مطالب منتشرشده‌اش در صفحه فیس‌بوک خود و سایر صفحاتی که به همراه دیگران، ادمین آن‌ها بوده، محاکمه شده است.

بلوچستان جزو بیکارترین استان‌های کشور است و بسیاری از جوانان برای امرار معاش به کار سوخت‌‌بری روی آورده‌اند.

سوخت‌بری

جوانان سوخت را از شهرستانها یا استان سیستان و بلوچستان بار زده و در مرز پاکستان و افغانستان به فروش می‌رسانند و از این طریق امرار معاش می‌کنند.
جمهوری اسلامی! این کار را «قاچاق» می‌خواند و برای متوقف کردن این خودروها، به روی آنها آتش می‌گشاید که در نتیجه آن بسیاری از این جوانان یا کشته یا زخمی می‌شوند یا به آتش کشیده می‌شوند و در آتش می‌سوزند.

خشکسالی در سیستان و بلوچستان

خشکسالی‌های ویرانگر این سال‌ها و نبود صنعت و مشاغل جایگزین کشاورزی و دامداری، معاش مردم را با خطرات جدی روبه‌رو کرده است. مراجعه به آمار مهاجرت در سال‌های اخیر خود نشان‌دهنده عمق فاجعه‌ای است که در نقاط مرزی ایران در حال وقوع است.
سوخت‌بران استان سیستان و بلوچستان، مصیبت‌های‌شان کم از کولبران کرد نیست. تاریکی شب و فرار مداوم از دست ماموران ولایت فقیه، اگر به تصادف و آتش گرفتن خودرو یا افتادن در چنگال دزدان ختم نشود، در نهایت اندکی پول نصیب‌شان می‌کند.

 

جعفری دولت‌آبادی؛ «دادستان تهران» اعلام کرد «علیه مدیریت تلگرام اعلام جرم شده و این پرونده به ناحیه‌ امور بین‌الملل دادسرای تهران ارجاع شده است.»


ایسنا در ۴مهر ۹۶ از «اعلام جرم» حکومت ولایت فقیه علیه مدیر تلگرام خبر داد. [ایسنا۴مهر۹۶]
جعفری دولت‌آبادی در «نشست شورای معاونان دادستانی تهران» که «با موضوع نقش فن‌آوری اطلاعات در تسریع رسیدگی‌های قضایی» برگزار شد، شگفتی عجیبی را رقم زد. حکومت ولایت فقیه که در زمره کشورهای سانسورکننده مطبوعات  و اخبار و در صدر این لیست قرار دارد، در یک عمل مذبوحانه و تلاش روانی برای کنترل و اختناق بیشتر بر جامعه ایران، دست به چنین اقدامی می‌زند.

 

خلافت اسلامی! با هدف استثمار بیشتر نیروی کار به‌تدریج استخدام «دولتی» را به کناری گذاشته و به ایجاد انواع قراردادهای موقت کار روی آورده است.


تعرض به معیشت

جمهوری اسلامی! برای بقا نیازمند بهره‌کشی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه ایران است. از یک طرف شاهد آن هستیم که برای مهار بحران ورشکستگی در نظام بانکی‌اش، از بازپرداخت سپرده‌های موسسات مالی خودداری می‌کند و آنها را به رباخواری متهم می‌کند، [رباخواری! مالباختگان «موسسات اعتباری» در کلام موحدی کرمانی] و از طرف دیگر با از میان بردن استخدام دولتی برای نیروی کار، زمینه را برای تعرض به معیشت این بخش از جامعه فراهم می‌کند.

نظام ولایت فقیه به خاطر «فشار بر فعالان حقوق بشر»، به دلیل همکاری با سازمان ملل، از سوی ملل متحد محکوم شد.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی که روز چهارشنبه، ۲۹ شهریور۹۶، منتشر شد حکومت ولایت فقیه را به دلیل اعمال فشار بر شهروندان خود به دلیل همکاری با سازمان ملل در زمینه حقوق بشر، مورد انتقاد قرار داد. [رادیو فردا۲۹شهریور۹۶]

انزجار از ولایت فقیه

اندرو گیلمور، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور حقوق بشر در این باره گفت: «از میان آندسته از شهروندانی که با دفتر حقوق بشر این سازمان همکاری یا ارتباط داشته‌اند، هستند کسانی که ربوده، بازداشت یا حتی ناپدید شده‌اند».
در هشتمین گزارش سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل که روز چهارشنبه منتشر شد، اندرو گیلمور از مشکلاتی که برای شهروندان، از جمله در نظام ولایت فقیه به دلیل کار در زمینه حقوق بشر پیش می‌آید ابراز انزجار کرد.

انتشار این گزارش درحالی است که مجمع عمومی سالانه سازمان ملل در نیویورک همزمان در جریان است و اغلب سران کشورهای عضو از جمله روحانی، رییس‌جمهور حکومت ولایت فقیه، در این نشست حضور دارند.

 

روزانه شاهد خودکشی شهروندانی هستیم که به دلیل فقر، دیگر زندگی در زیر سلطه‌ی خلافت اسلامی! را نمی‌توانند تحمل کنند.


خودکشی زنان

در ۱۴ خرداد ۹۴ روزنامه جهان صنعت اعلام کرد که ایران رتبه نخست خودسوزی زنان در خاورمیانه را در اختیار دارد. این در شرایطی است که آمار خودکشی در بین زنان ایران دو برابر مردان است و بسیاری از آنها به شیوه‌ی اعتراضی خودسوزی متوسل می‌شوند.

 

منابع حکومتی با ابهام از آمار کودکان بازمانده از تحصیل در سیستان و بلوچستان سخن می‌گویند.


با وجود گذشت نزدیک به چهل سال از حاکمیت خلافت اسلامی! بر ایران، هنوز بسیاری از کودکان از امکان تحصیل برخوردار نیستند. هرچند این انتظار بی‌مورد به نظر می‌رسد زیرا در سایر زمینه‌ها نیز حکومت ولایت فقیه شکست خورده محسوب می شود.

 

جمعیت عظیمی از کودکان در ایران به دلیل فقر اقتصادی از امکان تحصیل باز می‌مانند.


بازماندگان از تحصیل

با شروع فصل مدرسه تمامی کودکان در ایران امکان حضور در پشت میز مدارس را ندارند؛ «کودکان کار، اتباع افغانستانی و خارجی، کودکان فاقد شناسنامه و مدارک هویتی» از این زمره هستند.


افغانستانی‌ها

بعد از بالا گرفتن استفاده از اتباع افعانستان توسط خلافت اسلامی! در جنگ‌های خارجی، خامنه‌ای برای آنکه آنها را تشویق به مشارکت در چنین صحنه‌هایی بکند از سال ۹۴، فرمان به پیگری تسهیل! ثبت نام از آنها در مدارس داد، هرچند در عمل موانع متعدد از جمله موانع اقتصادی مانع از ثبت نام این کودکان می‌شود، زیرا خانواده‌های فقیر افغانستانی در ایران، توانایی پرداخت شهریه ثبت نام فرزندانشان را ندارند.

گزارش دبیرکل

گوترز دبیرکل ملل متحد در گزارشش به امحاء دو گور دستجمعی مربوط به قتل عام شدگان تابستان ۶۷ در مشهد و اهواز اشاره می‌کند. [آنتونیو گوترز در گزارش سالیانه‌اش درباره قتل عام۶۷، سخن می‌گوید] مزارهایی که توسط جمهوری اسلامی! با هدف نابودسازی آثار جنایت علیه بشریت، مورد امحاء قرار گرفتند.


تبریز

خلافت اسلامی! می‌داند که دیر یا زود باید در برابر جنایتی که در تابستان۶۷ انجام داده، پاسخگو باشد، در نتیجه، آن قتل عام را با از بین بردن مزار جانباختگان ادامه می‌دهد. در دو مورد از آخرین نمونه‌های کشف شده از تخریب گورهای دستجمعی، از جمله در تبریز محل دفن جانباختگان در وادی رحمت تبریز با ‌عنوان «عملیات عمرانی میدان مراسمات سازمان آرامستان‌های شهرداری تبریز» از بین برده می‌شود.